خلال جلسته التكميلية التي وافق فيها بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين، وانقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها، وتحديد 50 ديناراً عقوبة لمخالفة الاشتراطات الصحية، إلى جانب منح موظفي وزارة الصحة حق الضبطية القضائية، أقر مجلس الأمة أمس التوصيات النيابية بشأن تخفيف قيود «كورونا» عن غير المطعمين، والتي قُدمت إثر مناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع الفيروس خلال جلسة 2 الجاري.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن وزير الصحة اعتذر عن عدم حضور الجلسة لإجرائه عملية قسطرة، مضيفاً «تحدثتُ معه بشأن تلك التوصيات ووعدني بأخذها بعين الاعتبار».
وتتمثل أبرز التوصيات في رفع القيود الفورية عن غير متلقي اللقاح، والسماح بالسفر للدول التي تستقبل غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصناً بالكامل، وعدم التفرقة بين الأطفال المحصنين وغيرهم، إلى جانب عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت، والاكتفاء بعملها فور الوصول، حتى لا يكون ذلك سبباً في احتجازهم بالدولة القادمين منها.
وبينما شهدت الجلسة تعهداً حكومياً بإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمتعلق بالبدل النقدي للإجازات، ليوافق المجلس على إرجاء صدوره بقانون، حال عدم النصاب دون إكمال النظر في جدول الأعمال.
