يعقد مجلس الأمة غدا جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر والتصويت عليه، وذلك عقب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة العادية يوم الثلاثاء الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته من النائب شعيب المويزري.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت على أنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا». واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء».
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
