«الدستورية» ترفض الطعن على عضوية الفضالة

قضت المحكمة الدستورية، في جلستها أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، بعدم قبول الطعن الانتخابي المقدم من المحامي نواف الفزيع، لإلغاء قرار مجلس الأمة بعدم قبول استقالة النائب يوسف الفضالة، وبإعلان خلو مقعده والدعوة لانتخابات تكميلية في الدائرة الثالثة.

وكانت المحكمة قد تلقت طعناً بقرار مجلس الأمة الصادر في 15 مارس الماضي، برفض استقالة النائب يوسف الفضالة، واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها خلو المقعد النيابي في الدائرة الثالثة، وما يستتبعه ذلك من الدعوة لانتخابات تكميلية لشغل هذا المقعد.

وقدم الطعن النائب السابق المحامي نواف الفزيع، ضد رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، كل بصفته.

وذكر أن «الفضالة قدم في السابع من أبريل العام الماضي استقالة نهائية مسببة، اعتراضاً على ما رآه من وجود انتهاك للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكداً عدم رغبته بالرجوع إلى المجلس مطلقاً، إلا أن مجلس الأمة قرر بغير سند من القانون أو الدستور رفض الاستقالة وعدم قبولها بواقع 19 من أصل 60 صوتاً وامتناع الحكومة عن التصويت».

ورأى الطعن عدم أحقية المجلس برفض الاستقالة، مبيناً بأن المنوط به هو قبول الاستقالة فقط لا رفضها، لما يتضمنه هذا الرفض من مصادرة حق الناخبين باختيار من يمثلهم عند خلو المقعد النيابي.