الأجانب يستفسرون عن غياب المشتقات في البورصة

مع اقتراب نهاية العام وما يشهده السوق من تحولات في بناء المراكز المالية، ذكرت مصادر معنيّة أن استفسارات عديدة بشكل لافت زادت خلال المرحلة الماضية من مختلف الشرائح للمستثمرين الأجانب عن المشتقات والأدوات المالية في السوق. يلملم العام المالي الحالي، 2022، أوراقه بعد 8 أسابيع تقريبا، ويدخل السوق عام 2023 بصفر تفعيل لأي أداة مالية، بالرغم من وجود تشريعات وضوابط لبعض الأدوات، لكن لا يوجد تفعيل لها؛ سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات.

ولعل استمرار فقر السوق للأدوات والمشتقات المالية يُفقده التنوّع ويتركه عرضة للتحكمات والمؤثرات الفردية، وهو ما يؤثر على التوازن العام، ويجعل اتجاهات مؤشرات السوق عرضة للفجوات الكبيرة بين الصعود والنزول. ويذكر مسؤولون في شركات استثمارية كبرى: لا نجد ردودا مقنعة أو وافية على استفسارات بعض العملاء الذين يتساءلون عن سبب عدم وجود أدوات مالية ومشتقات مفعّلة في السوق، بالرغم من توافر جميع المقومات تشريعيا وتقنيا، حتى بات هذا الملف يمثل لغزا. وتشير مصادر إلى أن الربع الأخير من كل عام يشهد العديد من التدفقات المالية الأجنبية على السوق؛ سواء من خلال مديري أصول محليين أو من خلال حسابات أجنبية مباشرة، وغالبا ما تكثر الاستفسارات عن مختلف الأدوات المتاحة، وتستهدف السيولة المتدفقة أسهم النمو والتوزيعات، حيث يتم بناء مراكز بمتوسط سعري عام منخفض يعزز من العوائد. في السابق، وقبل إلغاء البيوع والأجل، كان هناك أكثر من 20 مقدما للخدمة، وكانت تجذب كثيرا من المستثمرين، حيث يتم تملّك كميات كبيرة بمبالغ قليلة، مع تحمّل هامش مخاطر مقبول في حين أن الوضع القائم حاليا هو الشراء والدفع النقدي فقط.