افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال.
واستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة.
الرسائل الواردة
وافق على 11 رسالة واردة ورفض رسالة واحدة؛ إذ وافق على استقالة شعيب المويزري من لجنة حقوق الإنسان، وتكليف «حماية الأموال» ببحث ما أثير حول شبهات التعدي على أموال التأمينات في الداخل والخارج، وتكليف ديوان المحاسبة ببحث صحة إجراءات الحكومة في اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ببحث البطاقة التموينية وتمديد تكليف «المالية» بدراسة ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي وتشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
البطاقة التموينية
قال النائب مبارك الحجرف إن البطاقة التموينية صدرت مرتين «ولن نسمح بإلغائها» طالباً من الحكومة التأكيد على الإبقاء على البطاقة.
وعقب وزير التجارة محمد العيبان أن الأمن الغذائي خط أحمر، مشددا على عدم وجود نية لإلغاء البطاقة التموينية.
نقص الأدوية
من جهته قال حمد المطر إن وزارة الصحة تملك ثاني أكبر ميزانية بأكثر من مليار ونصف المليار دينار بعد التعليم منها 655 مليون دينار للأدوية في الميزانية الجديدة ومع ذلك هناك نقص فيها، مشيرا إلى أن الصحة استعانت بهيئة الزراعة والكهرباء لتخزين الادوية وهي غير مهيأة.
ورد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بأنه لا يوجد نقص شديد في الأدوية وتوجد بدائل في بعض النقص، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة الملفات الطبية، مؤكدا أن ما يتم تخزينه في وزارة الزراعة مواد طبية ومستلزمات وليس أدوية.
جدول الأعمال
وأدرج على جدول الأعمال بند (طلبات المناقشة) الذي احتوى طلبا بتخصيص ساعتين من الجلسة لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وطلب آخر لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده وآخر لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
كما أدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان موقتة) والذي احتوى طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة موقتة في شأن متابعة وحلول المشاكل التي تعانيها المناطق الجنوبية (مدينة صباح الأحمد – الوفرة السكنية – ضاحية علي صباح السالم – الخيران السكنية) وطلبا آخر من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة موقتة في شأن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية (2020/2019) وكتاب آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام (2021/2020).
